شاركت وزارة التعليم ضمن وفد المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2026، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، ويهدف إلى استعراض جهود الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مختلف القطاعات.
المملكة تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري
أكد وكيل وزارة التعليم للتخطيط، المهندس سعد بن عبد الغني الغامدي، خلال كلمة المملكة في جلسة الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، أن الابتكار واستدامة الصناعة يعتمدان على الاستثمار في رأس المال البشري وتوطين المعرفة، باعتبارهما من أهم عوامل رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية في مواجهة التحديات العالمية.
رؤية السعودية 2030 تدعم منظومة الابتكار
أوضح الغامدي أن المملكة عملت من خلال برامج رؤية السعودية 2030 على إطلاق مبادرات نوعية لتطوير منظومة الابتكار، مشيرًا إلى أن عددًا من الجامعات السعودية أصبح ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية (NAI)، كما حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة 67 عالميًا في تصنيف QS.
إنجازات طلاب التعليم العام في الابتكار والروبوتات
استعرض وكيل وزارة التعليم النجاحات التي حققها طلاب التعليم العام في مجالات الابتكار والروبوتات، مؤكدًا تتويجهم بعدد من الجوائز الدولية، ومن أبرزها حصول المملكة مؤخرًا على المركز الثاني في معرض آيسف 2026، بما يعكس جودة مخرجات التعليم ودعم المواهب الوطنية.
تقدم المملكة في المؤشرات العالمية
أشار الغامدي إلى أن جهود المملكة في التحول الرقمي والابتكار أسهمت في تحقيق مراكز متقدمة عالميًا، حيث جاءت السعودية في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الحكومة الرقمية (EGDI)، والمرتبة الثالثة عشرة في تقرير التنافسية العالمية (WCR)، نتيجة تبني أطر الاستدامة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية.
وزارة التعليم تطور تقريرًا للاستدامة وفق معايير عالمية
وفي ختام كلمته، أوضح وكيل وزارة التعليم أن العديد من الجهات الحكومية في المملكة بدأت بإصدار تقارير للاستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم أعدت تقرير الاستدامة لقطاع التعليم وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، ليكون مرجعًا يدعم تطوير قطاعي الصناعة والابتكار.
وأضاف أن التقرير يعتمد على دراسة شاملة للسياسات البيئية والحوكمة داخل المؤسسات التعليمية وفق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، وسيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، بما يواكب مستهدفات الثورة الصناعية الحديثة ويعزز استدامة قطاع التعليم في المملكة.